بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قالَ الشيخُ العلامةُ الألبانيّ - رحمه الله تعالى – عندما سُئِلَ عن التجويد :
( إنَّ الأحكامَ في التلاوةِ والتجويد شأنُها عندي شأنُ الأحكامِ الواردةِ في المذاهب، فبعضُ هذه الأحكامِ مِن حيث ثبوتُها لها دليلٌ مِن الكتاب والسنّة -وتارةً: إجماعِ الأمة-، وبعضُها بالقياسِ والاجتهاد، والاجتهادُ والقياسُ مُعرَّض للخطأِ وللصواب، هذا مِن حيث الثبوت، ومِن حيث الحكم؛ فبعضُ هذه الأحكام -كما لا يخفاكم- هي واجبةٌ أو فريضةٌ يؤَثَّم مخالفُها أو تاركُها، وبعضُها مِنَ السنَّة يُثابُ فاعلُها ولا يُعاقَبُ تاركُها )
وقال –رحمه الله-: ( أمّا ما يتعلقُ بالأحكامِ المتعلقَةِ بعِلمِ التجويد؛ فذلك صعبٌ جدًّا. ولذلك: الجواب عندي: أنه يجبُ أنْ يكونَ عندنا علماءُ بالتجويد، وهؤلاء لهم وُجودٌ -والحمدُ لله-، لكن -في عِلمي- ليس لديْنا علماءُ في علم التجويد سَلفيِّين كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية؛ لأننا بهؤلاءِ العلماءِ نستطيعُ الإجابةَ عن سؤالِكَ ذي الشقَّيْن، هل كلُّ هذه الأحكام لها أدلّةٌ مِن الكتابِ والسنة؟ ثم هل كلُّها بمثابةٍ واحدةٍ؛ فهي كلُّها واجبة؛ يأثَمُ تاركُها؟ أو هناكَ أحكامٌ شيءٌ منها واجبٌ، وشيءٌ منها مستَحَبّ؟ إذا أخلّ بهذا الشيء المستحب لا يعاقب ولا يُحاسَب بخلافِ ما إذا أخَلَّ بالقِسم الأول. فالذي يَتمكنُ مِن الإجابة عن مثلِ هذا السؤال: هو العالِم المجوِّد السلفي؛ لأنني أعتقدُ (إنه) التلاوة أو القراءةَ (على) أحكامِ التجويدِ مأخذُها التلقّي، وليس مأخذُها كالأحكامِ الفقهيَّةِ؛ تؤخذُ مِنَ الكتبِ مباشرةً إنْ لم يكنْ لطالبِ العلم شيخٌ متمكِّن في العلمِ بالكتابِ والسنَّة.)
وقال –رحمه الله-: ( أنا أتمنّى أن يكونَ بعضُ طلبةِ العلم الذين نراهم -الآن- [منكبُّون] على علم الحديث إقبالًا عجيبًا جدًّا، ويُهمِلون العلومَ الأخرى منها -مثلاً علم التفسير، منها علم التجويد-؛ لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحًا جديدًا في مجال علم التجويد؛ لأن العلماءَ الموجودين اليومَ ما في عندهم ثقافةٌ سلفية؛ أنه يجبُ أن يُرجَع في كل مسألةٍ إلى كتابِ الله وإلى أحاديثِ رسول الله. فلذلك فهم لا يحرصون أنْ يميِّزوا هل صحتْ هذه القراءة أم لم تصح، هل هذا الحكم واجب أم مستحب، ما يهمّهم! أما إذا نشأ جيلٌ مِن الشبابِ السلفي وتخصصَ في دراسةِ علم التجويد؛ فسيكون سببًا -كما قلتُ آنفًا- لفتح جديد في هذا العلم )
